تهدف هذه المدونة إلى:

1. تحديد معايير أخلاقية ومهنية واضحة لممارسة الإشراف.
2. توفير ممارسة إشرافية وتدريب يراعيان حقوق المشرفين ومتلقي الإشراف من خلال أنشطة الجمعية.
3. تعزيز الثقة المجتمعية بالمشرفين والجمعية.
4. ترسيخ قيم الاحترام والنزاهة والمساءلة والشفافية.
5. دعم التعليم المهني المستمر لأعضاء الجمعية.

تسري هذه المدونة على جميع أعضاء الجمعية في أدوارهم (الإشرافية والتعليمية والتنظيمية والإدارية)، سواء كان الإشراف حضوريًا أو عبر وسائل الاتصال عن بُعد.

يعنى الإشراف بعمل المشرف أثناء تيسير العملية الإشرافية أو التدريبات على الإشراف وليس بعملاء المشرف أو متلقي الإشراف في الممارسة النفسية العيادية.

المشرف: عضو مؤهل ومعتمد من الجمعية السورية للإشراف لممارسة الإشراف.

متلقي الإشراف: الممارس النفسي العيادي أو العامل في المهن النفسية والاجتماعية الذي يتلقى الإشراف.

الإشراف: علاقة مهنية منظمة وداعمة تهدف إلى رفع الكفاءة، ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وصون عافية الممارسين.

المستفيد (متلقي الخدمة): وتشمل الأفراد أو المجموعات الذين يتلقون الخدمات النفسية والداعمة من متلقي الإشراف.

العلاقة: تعتبر العلاقة الركيزة الأساسية للمهن النفسية والاجتماعية، فلا يمكن للأفراد تقديم خدمة في هذه المهن – بما فيها الإشراف – إلا من خلال علاقة مع متلقي الخدمة. 

والعلاقات بالعموم حيوية متغيرة، يمكن تخيلها بشكل متعدد الأبعاد، وهذه الأبعاد تابعة لمتصلات متعلقة بالنفع مقابل الضرر والانسجام مقابل التنافر والفاعلية مقابل انعدامها. يمكن للعلاقات أن تقع على أي مكان بين طرفي كل متصل منها، وهذا التموضع غير ثابت، بل يتغير بتغير الأشخاص واحتياجاتهم وخبراتهم. الوعي بالعلاقة مع الآخر والقدرة على التأمل بهذه العلاقة من أساسيات العمل في المهن النفسية والاجتماعية، وكلاهما جزء أساسي من عمل المشرفين مع متلقي الإشراف.

القيم: معتقدات أو مثل عليا تحرك سلوك فرد أو جماعة أو منظمة أو ثقافة.

والقيم في هذا السياق هي المبادئ التي توجه وتحدد سلوكياتنا ومواقفنا في الممارسة. نحمل هذا معنا كمشرفين وكمتلقي إشراف وكأعضاء في الجمعية.

 تشمل القيم المحددة التي نتبناها: (الاحترام، النزاهة، التعاون، الكفاءة، المسؤولية، السرية والخصوصية، المساءلة)

الأخلاقيات: هي قواعد السلوك التي تعود بالنفع وتجتنب الضرر، والتي تبنى على الالتزام بالقيم المتفق عليها.

السلوك الأخلاقي: هو التواصل والتصرف المدفوع بالأخلاقيات والقيم المذكورة في المدونة، والمعبر عنه في طريقة تفاعل المشرفين مع متلقي الإشراف ومع الأقران، ومع الآخرين.

(التأمل الذاتي، الاحترام، النزاهة، التعاون، الكفاءة، المسؤولية، السرية والخصوصية، المساءلة)

ترتكز المدونة على القيم التالية:

التأمل الذاتي: يتأمل أعضاء الجمعية في ممارساتهم لتعزيز وعيهم الذاتي وضمان تمسكهم بقيم الجمعية، والتأمل في عواقب أفعالهم. كما يَحُث المشرفون متلقي الإشراف على التأمل في ممارساتهم المهنية مع المستفيدين من خدماتهم.

الاحترام: التعامل مع جميع الأفراد دون تمييز، مع صون كرامتهم الإنسانية، ويشمل ذلك احترام التنوع العرقي والثقافي والديني والجندري، وضمان بيئة آمنة تنظر للجميع بعين المساواة. 

النزاهة: تتمثل في الصدق والشفافية في جميع الممارسات المهنية والإشرافية، تُحظر أي سلوكيات خادعة أو منحازة، ويُشجع اتخاذ قرارات موضوعية ومسؤولة.

التعاون: العمل المشترك والمنظم بين أفراد أو مجموعات لتحقيق هدف محدد عبر مشاركة الموارد والجهود وتوزيع الأدوار، مع احترام المساهمات واتخاذ القرارات بشكل جماعي أو توافقي.

الكفاءة: ممارسة الإشراف ضمن حدود الخبرة والتخصص المهني، وتتطلب التزام المشرف بالتعلم المستمر وتحديث المهارات وذلك لضمان جودة الخدمات.

المسؤولية: دعم متلقي الإشراف وتقليل الأذى من أي ضرر محتمل ينجم عن تلقي الإشراف في سياق تقديم خدمات المهن النفسية والاجتماعية، بما في ذلك اتخاذ قرارات مدروسة تضع مصلحة المستفيدين في المقام الأول.

السرية والخصوصية: الحفاظ على خصوصية المعلومات المتعلقة بمتلقي الإشراف، ولا يُسمح بالإفصاح عنها إلا في حالات قانونية ملزمة أو أخلاقية مبررة كوجود تهديد وشيك لحياة أو سلامة الذات أو الآخرين بمن فيهم الأطفال، والإفصاح لا يطال سوى المعلومات اللازمة لدفع ذلك التهديد.

المساءلة: تُوجب على المشرفين ومتلقي الإشراف تحمل نتائج قراراتهم وسلوكهم المهني، وتشجع على مراجعة الأداء والتصرف بشفافية عند حدوث أي خلل أو تجاوز.

1. توقيع عقد إشراف واضح يحدد الأهداف والحدود والسرية وآلية إنهاء العلاقة.
2. الالتزام بتقديم تغذية راجعة مهنية وبنّاءة.
3. حماية سرية المعلومات مع توضيح الاستثناءات القانونية والأخلاقية (الخطر على الذات، الخطر على الآخرين بمن فيهم الأطفال، عملاً بقاعدة الإبلاغ الإلزامي).
4. حفظ سجلات إشرافية آمنة ومنظمة.
5. الامتناع عن أي علاقة استغلالية أو مزدوجة تضر بالمهنية.
6. إحالة متلقي الإشراف إلى خبراء آخرين عند الحاجة أو تجاوز نطاق التخصص والخبرة.

7.عدم التسبب بضرر: يضمن المشرفون عدم التسبب بضرر من خلال مراقبة علاقاتهم الإشرافية لضمان النزاهة والشفافية والاحترافية في جميع الأوقات. وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

• إساءة استخدام السلطة المهنية أو النفوذ الإشرافي.
• التحيزات الشخصية أو الثقافية أو القيمية.
• الإهمال، التقليل من خطورة الحالات، أو ضعف التقييم المهني.

8.السعي للتعلم المستمر والتأمل الذاتي والالتزام بحضور جلسات الإشراف على المشرفين.

9. ممارسة الإشراف ضمن حدود الكفاءة والخبرة المهنية المعتمدة، والامتناع عن تقديم توجيهات أو تدخلات تتجاوز نطاق تخصصهم.
10. توفير بيئة إشرافية آمنة نفسيًا تقوم على الاحترام والوضوح والشفافية، بما يسمح بالتعبير عن الصعوبات والأخطاء دون خوف.
11. الانتباه إلى أي مؤشرات تدل على ضرر نفسي، أو مهني، أو علائقي قد ينشأ عن العملية الإشرافية، والعمل على معالجته في الوقت المناسب.

1. الالتزام بالمصارحة والشفافية في عرض الحالات، والصعوبات المهنية، وأي مخاطر محتملة قد تؤثر على سلامة المستفيدين.
   1. احترام قواعد السرية والخصوصية والالتزام بها.
   2. طلب الدعم عند مواجهة حالات تتجاوز كفاءته.
   3. أخذ التوصيات والمقترحات من المشرف والزملاء بعين الاعتبار والتعامل معها بجدية، وتوفير تغذية راجعة للمجموعة في أقرب فرصة إن كان ذلك متاحاً.
      5.احترام المشرف والزملاء خلال جلسات الإشراف والتفاعلات المتعلقة بالإشراف.

   6.الامتناع عن أي علاقة استغلالية أو مزدوجة تضر بالمهنية.

   7.السعي للتعلم المستمر والتأمل الذاتي والالتزام بحضور جلسات الإشراف.

   8. الممارسة المهنية ضمن حدود تخصصهم وكفاءتهم وخبرتهم، والامتناع عن تقديم خدمات تتجاوز قدراتهم المهنية، دون إعداد كاف و إشراف ودعم مناسبين.
   9. تجنب أي ممارسات قد تلحق ضررًا بالمستفيدين أو تسيء إلى العلاقة الإشرافية، بما في ذلك الإهمال، أو إساءة استخدام الدور المهني، أو تجاهل المخاطر.

يتضمن عقد الإشراف حدودًا وبنودًا واضحة وأهمها العناصر التالية:

بيانات الطرفين.

أهداف الإشراف ومجالاته.

تاريخ العقد.

مدة الجلسات وتكرارها.

قواعد السرية وحدودها.

آلية إنهاء العلاقة.

توقيع الطرفين.

توثيق سجلات الإشراف والاحتفاظ بها بطريقة مهنية تضمن توثيق العمل الإشرافي وتراعي السرية والخصوصية. 

عند طلب مشاركة تقارير أو محاضر عن الإشراف يمكن أن تتضمن السجلات  على سبيل المثال  تواريخ وأسماء المشاركين وعدد الجلسات، ولا تشارك تفاصيل النقاشات والحالات والتحديات الخاصة والمهنية التي طرحت بشكل يدل على صاحبها.

في حال الرغبة بمشاركة تحدي يواجه أكثر من ممارس متلقي للإشراف بهدف المناصرة واقتراح إجراءات أو ورش تدريب مفيدة لهم، يجب صياغة المقترح بطريقة غير مُعرَّفة، ويعرض أولاً على الممارسين للحصول على موافقتهم قبل المشاركة إدارة المؤسسة أو المنظمة.

تُحفظ المعلومات المتعلقة بالجلسات الإشرافية وعرض الحالات خلال الجلسات بسرية.

يُسمح بالإفصاح فقط في حالات الخطر الجسيم أو وفق التزامات قانونية.

تلتزم الجمعية والمشرفون بتأمين السجلات (ورقية أو إلكترونية) وفق معايير السلامة الرقمية والقانونية.

الإفصاح عن أي تضارب محتمل (مالي، وظيفي، عائلي).

الامتناع عن استغلال العلاقة لتحقيق مكاسب شخصية أو مهنية.

الانسحاب من العلاقة الإشرافية إذا استحال الحفاظ على الحياد.

يلتزم أعضاء الجمعية بما يلي:

• الوعي بتحيزاتهم الشخصية والثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية.
• العمل على منع إسقاط هذه التحيزات على متلقي الإشراف أو التأثير على قراراتهم المهنية.
• استخدام التأمل الذاتي والإشراف على المشرفين كوسيلة لمراجعة الأثر المهني للقيم الشخصية.
• احترام اختلاف الخلفيات والمعتقدات دون فرض أو توجيه قيمي غير مهني.

يشترط أن يكون المشرفون حاصلين على تأهيل إشرافي ملائم للعضوية وفق ما هو مبين في شروط العضوية.

الالتزام بساعات التعليم المهني المستمر في المجالات المختلفة بما فيها الإشراف.

المشاركة في التدريب وورش العمل التي توفرها الجمعية.

يخضع الإشراف عن بعد للقواعد الأخلاقية والقانونية نفسها للإشراف الحضوري.

الحصول على موافقة خطية من المشرف عليه باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية.

اعتماد منصات آمنة تضمن حماية البيانات.

1. يحق لأي عضو من أعضاء الجمعية تقديم شكوى مكتوبة تتعلق بمخالفة أحكام هذا الميثاق، حيث تتوفر سياسة مخصصة لهذا الغرض تحت اسم:  سياسة المساءلة والشكاوى في الجمعية السورية للإشراف.
2. وفق السياسة المذكورة تلتزم الجمعية بتوفير آلية مستقلة وعادلة لمراجعة الشكاوى.
3. تُضمن السرية الكاملة وحماية مقدّم الشكوى من أي شكل من أشكال العداوات والتبعات.
4. تعتمد الجمعية مبدأ التدرج في الإجراءات التصحيحية، والتي قد تشمل:
   • التنبيه الخطي.
   • الإلزام بالتدريب أو الإشراف الإضافي.
   • تعليق العضوية مؤقتًا.
   • سحب الاعتماد الإشرافي.
   • التوصية بإحالة لجهة مختصة مهنية أو قانونية أو قضائية (إن لزم)
5. تُوثق جميع الإجراءات وفق معايير مهنية وقانونية عملاً بسياسة المساءلة والشكاوى الخاصة بالجمعية.

تتم مراجعة الميثاق الأخلاقي كل سنتين أو عند الحاجة بسبب تغييرات جوهرية.

يتم تعديل الميثاق بقرار من إدارة الجمعية بعد التشاور مع الأعضاء.

تشكل هذه المدونة وثيقة مرجعية ملزمة لجميع أعضاء الجمعية السورية للإشراف، وتُعد ضمانة للممارسة الأخلاقية المسؤولة التي تسهم في توفير الحماية لأطراف عملية الإشراف، وتدعم كلا من المشرفين ومتلقي الإشراف، وتعزز الثقة المجتمعية بالمهنة.

 تاريخ الاعتماد: 19/01/2026 

علاء العلي

صلاح الدين لكه

أسامة الشغري

أسعد خضر

مراجعة:

د. مطاع بركات

أقرت النسخة الأولى من المدونة:

من قبل الفريق التأسيسي في الجمعية السورية للإشراف 

بتاريخ 19 كانون الثاني 2025 

•  الرابطة الأمريكية لعلم النفس, المبادئ الأخلاقية للنفسيين ومدونة قواعد السلوك، 2002 .
• الميثاق الأخلاقي للجمعية الأوروبية للإشراف والتدريب EASC 
• الميثاق الأخلاقي للرابطة الأسترالية للإشراف AAOS
• دليل المشرفين، الإشراف بحسب منهجية الإشراف النسقي هولواي، نسخة غير منشورة
• سياسة المساءلة والشكاوي في الرابطة السورية للإشراف